تعاملات صنعت بيمه و نفت كشور

بيمه نيوز - در دهه‌هاي گذشته رشد ساليانه تقاضاي نفت همواره محركي جهت ايجاد و توسعه پروژه‌هاي جديد نفتي در مناطق نفت‌خيز جهان بوده است، از طرفي موضوع تقاضاي نفت نيز همواره بستگي شديدي به تغييرات اقتصادي و سياسي عرصه بين‌الملل داشته است.

چشم‌انداز آينده اقتصاد جهان، نشانگر افزايش قابل توجه تقاضاي انرژي مي‌باشد. ايران نيز به عنوان دومين توليد‌كننده نفت در مجموعه كشورهاي اوپك بالطبع نقش مهمي در تامين تقاضاي جهاني نفت در سال‌هاي آتي بر عهده دارد كه اين امر سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني را در اين حوزه مي‌طلبد.

از سوي ديگر علي‌رغم رشد صادرات محصولات غيرنفتي در دهه گذشته، نفت هنوز عمده‌ترين منبع درآمد ارزي كشور مي‌باشد و حدود 80 درصد از درآمدهاي ارزي ايران و 54 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي كشور طي 20 سال گذشته از طريق درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تامين شده است كه همين امر، موضوع نفت را به يك موضوع اساسي و حياتي براي كشور عزيزمان بدل نموده است.

با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت و گاز از يك سو و اهميت نفت در اقتصاد ايران از سوي ديگر، لازم است در تنظيم سياست‌هاي داخلي، اولويتي ويژه به توسعه سرمايه‌گذاري در بخش نفت و انرژي داده شود.

البته توسعه صنعتي همواره در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور مورد توجه بوده است و همان‌طور كه شاهد آن هستيم علي‌رغم محدوديت سرمايه‌گذاري‌ها، محدوديت‌هاي حاكم بر فضاي كسب و كار كشور در عرصه بين‌الملل و كاهش ذخاير برخي از ميدان‌هاي نفتي كشورمان، توسعه صنايع نفت به خصوص در حوزه استخراج و توليد و همچنين صنايع مرتبط با آن در سال‌هاي اخير بوده و سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در گسترش صنايع و تاسيسات حوزه‌هاي زيربنايي انرژي انجام شده است، به طوري كه در چند سال اخير 66 ميليارد دلار در راستاي احداث و راه‌اندازي پالايشگاه‌هاي كشور سرمايه‌گذاري صورت گرفته است.

وضعيت كنوني تعاملات صنايع نفت و انرژي و بيمه

مطالعه آمارها و بررسي دانش توسعه‌يافته در حوزه بيمه در صنايع نفت و انرژي دنيا- به عنوان يكي از قديمي‌ترين و گسترده‌ترين بخش‌هاي صنعتي- اين صنعت را به عنوان حوزه‌اي كه تعريف و كاربردهاي پيشرفته‌اي از بيمه را مطرح مي‌كند، نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه ارقام و داده‌هاي عملكرد صنعت بيمه در حوزه نفت و انرژي در كشور، حاكي از عدم تناسب سهم صنايع نفت و انرژي از صنعت بيمه كشور با نقش اين بخش در اقتصاد كشور مي‌باشد.

به طوري كه، مجموع حق بيمه‌هاي توليدي در سال 1387 در بخش نفت و انرژي، عددي حدود 1076 ميليارد ريال بوده است كه سهمي كمتر از 65/2 درصد از پرتفوي صنعت بيمه را تشكيل مي‌دهد. اين در حالي است كه سهمي كه صنايع نفت و انرژي از اقتصاد كشورمان داشته است، عددي به مراتب بالاتر از اين اعداد مي‌باشد كه اين امر نشانگر عدم بهره‌گيري كافي صنايع نفت و انرژي از پوشش‌هاي بيمه‌اي داخلي مي‌باشد.

علل عدم رشد متناسب دو صنعت و ضرورت توسعه تعاملات

شايد بتوان يكي از مهم‌ترين علل بروز اين مساله را از يك سو توان فني و ظرفيت‌هاي پذيرش غيرمتناسب صنعت بيمه در حوزه نفت و انرژي و از سوي ديگر عدم اشراف كامل تصميم‌گيرندگان فعال در حوزه نفت و انرژي به دانش و تخصص شركت‌هاي بيمه داخلي دانست. از سوي ديگر محدوديت‌هاي حاكم بر فضاي كسب و كار كشور در سطح جهاني، از جمله معضلات پيش روي صنايع نفت و انرژي كشور مي‌باشد.

تحولات عظيم در سرمايه‌گذاري‌هاي بخش انرژي و افق محدوديت‌هاي موجود، حضور فعال‌تر صنعت بيمه داخلي و گسترش فعاليت آن در حوزه نفت و انرژي را مي‌طلبد كه طبيعتا اين امر نيازمند ارتقاي سطح همكاري‌ هر دو صنعت مي‌باشد.

با توجه به شرايط اقتصادي-سياسي حاكم بر بازار ايران تعامل بيشتر اين دو بخش، تنها يك انتخاب نيست، بلكه ضرورتي انكارناپذير است كه بر عهده مديران و تصميم‌گيرندگان دو صنعت مي‌باشد. بنابراين ايجاد بستري مناسب در راستاي تقويت هم‌افزايي همكاري‌هاي مشترك، بايد محور همه فعاليت‌ها و اصل و بنيان همكاري في‌مابين دو صنعت قرار گيرد.

تحقق چنين بستري، مستلزم همدلي و همياري مديران دو بخش بوده و با شناختي كه از توانمندي‌ها و درايت مديران هر دو صنعت داريم به طور قطع اين هدف دست‌يافتني خواهد بود. واقعيت اين است كه ظرفيت‌هاي بالقوه زيادي براي ايجاد و گسترش فضاي همكاري دو صنعت وجود دارد. ظرفيتي كه منجر به بهره‌وري و استفاده بهينه از همه امكانات و پتانسيل‌هاي داخلي خواهد شد. براي استفاده مطلوب از اين توان بالقوه، لازم است كه دو صنعت با يكديگر تعامل مناسبي را رقم زده و به شيوه يك بازي برد-برد، براي يكديگر ظرفيت‌سازي نمايند.

ارتقاي سطح مراودات دو صنعت، هم افزايش بهره‌وري صنعت بيمه كشور را به دنبال خواهد داشت و هم زمينه مناسبي را جهت بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي داخلي براي صنعت نفت و انرژي را فراهم خواهد نمود كه دستيابي به اين مهم، قطعا تقويت منافع ملي را در پي خواهد داشت.

اما براي رسيدن به اين مهم و تضمين موفقيت در ارتقاي سطح همكاري‌هاي في‌مابين، تدوين نقشه راه گسترش و توسعه روابط بين دو صنعت، گامي ضروري محسوب مي‌گردد. مساله‌اي كه مي‌بايست از منظرهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و مديران و كارشناسان بخش‌هاي مختلف هر دو صنعت، علي‌الخصوص شركت‌هاي بيمه‌اي كه در حوزه نفت و گاز پيشگام هستند، موظفند به اين مهم به‌عنوان يك ماموريت جديد توجه نمايند. بالطبع سهم و نقش نخبگان نفتي نيز در اين ميان قابل توجه و داراي اهميت ويژه مي‌باشد؛ به‌طوري كه با توجه و اعتماد به ظرفيت‌هاي داخلي شركت‌هاي بيمه، آنها را در برداشتن نخستين گام‌ها و ورود به عرصه رقابتي بيمه در اين حوزه ياري رسانند.

راهكار‌هاي توسعه تعاملات في مابين وافزايش ظرفيت و كارايي بازار بيمه‌هاي انرژي در كشور

1.تقويت توان تخصصي صنعت بيمه در حوزه بيمه‌هاي انرژي.

2.توجه نهادهاي مسئول به انجام برنامه‌ريزي هدفمند جهت حذف موانع قانوني و ايجاد بسترهاي مناسب جهت افزايش ظرفيت داخلي در پذيرش بيمه‌هاي انرژي جهت بهره‌برداري از پتانسيل‌هاي اين حوزه

3. افزايش سرمايه‌گذاري و جذب منابع بيشتر براي تقويت توان مالي شركت‌هاي بيمه داخلي در افزايش ظرفيت داخلي پذيرش بيمه‌هاي انرژي

4. انتقال دانش فني ارزيابي ريسك، تفكيك ريسك و تهيه گزارش‌هاي فني شناسايي، ارزيابي وتعيين نرخ و حق بيمه طرح‌هاي اين صنعت از حوزه بيمه به حوزه نفت و ارتقاي سطح آن

5. تشكيل يك شركت بيمه اتكايي ملي جهت فعاليت در حوزه بيمه‌هاي انرژي

اما از آنجايي كه تجربه نشان مي‌دهد بهترين ايده‌‌ها و تفكرات تا هنگامي كه سازمان و سازكارهاي مشخص و مدون اجرايي تعريف شده نداشته باشند، به عمل نمي‌رسند. در اين محال سعي مي‌شود ضمن تاكيد بر عملياتي نمودن نقطه نظرات ارائه شده پيشين، پيشنهاداتي جهت طراحي سازمان و سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي ارتباطات متقابل دو صنعت و گسترش تعاملات دو جانبه ارائه گردد.

سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي ارتباطات متقابل دو صنعت و گسترش تعاملات دوجانبه

1 - ايجاد پارادايم علمي بيمه- نفت و انرژي از طريق

1.1. طراحي يك گرايش يا واحد درسي جهت تدريس تخصصي بيمه در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در دانشگاه‌ها

1.2.تربيت كارشناسان متخصص ميان‌رشته‌اي در دو حوزه بيمه- نفت و انرژي

1.3. حمايت علمي سازماندهي شده هر دو صنعت از پروژه‌هاي تحقيقاتي، تاليف كتاب و مقاله در حوزه‌هاي مورد نياز

2. تجميع كليه فعاليت‌هاي مرتبط با تعيين و تبيين استراتژي‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي عملياتي بيمه‌اي وزارت نفت و كليه شركت‌هاي تابعه و نظارت بر انجام صحيح و يكپارچه فعاليت‌هاي بيمه‌اي مورد نياز اين سازمان‌ها در قالب يك واحد سازماني تخصصي بيمه- انرژي در ساختار سازماني وزارت نفت يا شركت‌هاي تابعه

3. تشكيل كارگروه‌هاي مشترك بيمه و نفت با هدف تنظيم روابط متقابل دو صنعت در زمينه‌هايي نظير اصلاح قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مقتضي تعاملات في مابين

4. طراحي همايش‌ها و نشست‌هاي تخصصي به صورت منظم و از پيش تعيين شده جهت افزايش سطح شناخت دو صنعت نسبت به نيازها و ظرفيت‌هاي يكديگر

5. طراحي سازو كارهاي مناسب در صنعت نفت در راستاي نظام مند نمودن فرآيند بهره‌گيري از توان شركت‌هاي بيمه داخلي در صدور بيمه نامه‌هاي بزرگ پروژه‌هاي نفت و انرژي

6. طراحي ساز و كارهاي مناسب جهت سطح‌بندي پروژه‌هاي نفتي از حيث پيچيدگي‌هاي فني، ميزان ريسك و گستردگي به منظور اعطاي آنها به شركت‌هاي بيمه داخلي براساس توان فني و ظرفيت پذيرش شركت‌ها با هدف بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داخلي

7. ارائه خدمات مشاوره‌ مديريت ريسك در صنعت بيمه كشور بسان يك خدمت در كنار فروش بيمه نامه به صنايع نفت و انرژي در راستاي افزايش كيفيت بيمه‌نامه‌هاي صادره صنعت نفت كشور از طريق بهره‌گيري از توان تخصصي مشاوران بيمه‌اي صنعت بيمه كشور در حوزه برون سپاري بيمه‌نامه‌هاي پروژه‌هاي بزرگ نفت و انرژي كشور

در نهايت، معتقدم در صورتي كه مسوولان مربوطه در دو صنعت اهتمام خود را در ارتقاي جايگاه صنعت بيمه در صنعت نفت و انرژي كشور به كار گيرند، در كوتاه‌مدت شاهد ارتقاي نقش اين بخش در اين حوزه و ايجاد زمينه لازم در صيانت از سرمايه‌هاي ملي خواهيم بود.

از طرفي با توجه به ورود شركت‌هاي بيمه خصوصي، افزايش اقبال عمومي در به‌كارگيري خدمات داخلي و افزايش دانش فني متخصصين داخلي اين حوزه در سال‌هاي اخير، مي‌توان اظهار اميدواري نمود كه نقش صنعت بيمه داخلي علي‌الخصوص بخش خصوصي، در حوزه‌هاي نفت و انرژي پررنگ‌تر گردد.