بيمه نيوز - كارشناسان حذف نظام تعرفه از صنعت بيمه و گرايش به سمت آزادسازي تعرفه‌ها را به مثابه پرتگاهي مي‌دانند كه دولت و بيمه مركزي بايد با سرعتي بسيار متعادل از آن عبور كرده و در بلندمدت شاهد مزاياي آن در صنعت بيمه كشور باشند.
به گزارش فارس ، با ورود شركت‌هاي بيمه خصوصي و شكست انحصار دولت در اين بازار و در جهت اجراي طرح تحول در صنعت بيمه، چندي است كه بيمه مركزي به منظور پيشبرد اهداف توسعه و ايجاد بازار رقابت در بازار بيمه كشور گامي اساسي برداشته و با آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه‌اي درصدد است تا با قيمت‌گذاري خدمات بيمه متناسب با نياز مردم و ارزيابي ريسك، امكان رقابت بين شركت‌هاي بيمه‌اي را فراهم كند.
تعرفه به عنوان يك نرخ ثابت محصولات بيمه‌اي با خدمات عرضه شده به مشتريان تعريف مي‌شود. در شرايط بازار، تعرفه يا بازار قانونمند يك قيمت يا تركيبي از قيمت است كه ثابت بوده و توسط نهاد ناظر بازار نظارت مي‌شود. در حال حاضر نرخ حق بيمه با پيشنهاد موسسات بيمه يا نهاد ناظر تعيين و پس از تصويب توسط نهاد ناظر، قابل اجرا خواهد بود.
كارشناسان صنعت بيمه تاكيد مي‌كنند كه در حال حاضر با توجه به اينكه مؤلفه‌هاي اقتصادي در كشور به خوبي بر مبناي بازار رقابتي و بازار آزاد تهيه، تدوين و تبيين نشده بايد همان نظام تعرفه بر صنعت بيمه حاكم باشد تا اين فضا به مرور زمان به‌وجود آيد. يكي از محاسن نظام تعرفه‌اي اين است كه براي ايجاد يك هماهنگي بين شركت‌هاي بيمه خصوصي و دولتي و تبعيت شركت‌هاي بيمه از يك نظام هماهنگ وجود تعرفه مي‌تواند تاثير به‌سزايي داشته باشد.
البته به گفته بسياري از كارشناسان، نظام تعرفه‌هاي كنوني حاكم بر بازار بيمه يك فضاي غيررقابتي را در اين بازار حاكم كرده است.
نگاهي به تجربه ساير كشورها در خصوص آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه نشان مي‌دهد كه براي رشد و توسعه صنعت بيمه ضروري است كه شركت‌هاي بيمه خود در تعيين نرخ‌هاي برخي رشته‌ها با توجه به ميزان ريسك آنها اقدام كنند و حذف نظام تعرفه‌اي كمك بسياري به اين امر مي‌كند.
در اين زمينه كارشناسان معتقدند آزاد سازي تعرفه يك فرآيند تدريجي است و بايد در 5 سال آينده اجرايي شود.
به گفته مسوولان و كارشناسان صنعت بيمه كشور در صورت بروز چنين اتفاقي در اين بخش از پيكره اقتصادي كشور، مكانيزم تعيين نرخ بيمه به اين ترتيب خواهد بود كه شركت‌هاي بيمه بر اساس مديريت ريسك خودشان نرخ‌هاي بيمه را تعيين مي‌كنند و شوراي عالي بيمه نسبت به تعيين نرخ‌ها هيچ‌گونه تصرفي ندارد و فقط به عنوان يك ناظر بر فعاليت بيمه‌ها نظارت مي‌كند.
ضرورت آزادسازي تعرفه‌ها
با نگاهي به صنعت بيمه جهان مي‌توان به اين نكته پي برد كه نظام تعرفه‌اي در دنيا منسوخ شده و اين اقدامي است كه صنعت بيمه ايران هم ناگزير به انجام آن است. اين گزارش مي‌افزايد: حدود دو سال گذشته نظام تعرفه‌اي دچار آسيب‌هايي شد و هم‌اكنون هيچ شركتي به درستي اين نظام را اجرا نمي‌كند و با توجه به اينكه برداشتن تعرفه در اين برهه زماني از حساسيت خاصي برخوردار است، بايد بر اساس يك طرح برنامه‌ريزي شده و زير نظر انديشمندان و صاحب‌نظران فعال، موضوع آزادسازي را محتاطانه اجرا كرد.
نظارت مالي بهترين جايگزين
به هر ترتيب در شرايطي كه ضرورت تغيير نظام تعيين نرخ فعلي و گرايش به يكي از شيوه‌هاي نوين دنيا بيش از پيش احساس مي‌شود، بايد در خصوص تقويت نهاد نظارتي صنعت بيمه اقدام جدي صورت بگيرد.
با توجه به ماهيت فعاليت‌هاي بيمه‌اي افزايش توانمندي‌هاي قانوني نهاد نظارتي نقش مهمي در توسعه پايدار صنعت بيمه دارد و بر اين اساس كارشناسان صنعت بيمه نظام ارزيابي و نظارت مالي را بهترين جايگزين براي نظام تعرفه‌اي عنوان مي‌كنند.
در اين خصوص نصرالله طهماسبي كارشناس ارشد صنعت بيمه نظارت مالي را جايگزين مناسبي جهت نظام تعرفه‌اي دانست و تأكيد كرد: نظارت مالي به معني نظارت بر حد توانگري شركت‌هاي بيمه جهت ايفاي تعهدات آنها است و براي اين منظور لازم است تمام فعاليت‌ها و عمليات شركت‌هاي بيمه اعم از ضريب خسارت، وضعيت بيمه‌هاي اتكايي اخذ شده، كفايت ذخاير فني، ميزان و نحوه سرمايه گذاري مالي و بسياري از نسبت‌هاي مالي مورد توجه و كنترل قرار گيرد.
به اعتقاد وي، امروزه در اغلب كشورهاي دنيا نظارت‌هاي مالي و فني جايگزين نظارت تعرفه‌اي شده است. همچنين اسدي مدير عامل بيمه توسعه بهترين جايگزين نظام تعرفه‌اي را نظام ارزيابي عنوان كرد و گفت: در نظام ارزيابي اطلاعات منطبق بر برآوردهاي صحيح و درست و نرخ‌هاي منطقي و منطبق بر آمار و محاسبه ريسك‌ها است و اگر چنين شد، ديگر چانه‌زني در مسائل ريسك جايگاهي نخواهد داشت و اين به نفع بيمه‌گذار و بيمه‌گر است.
حذف نظام تعرفه و فضاي رقابتي
اين گزارش مي‌افزايد با اجراي حذف نظام تعرفه‌اي در بازار كنوني فضاي رقابتي در بازار حكفرما مي‌شود و اين امر سبب يك تحول اساسي در بازار رقابتي فعلي خواهد شد و شركت‌هاي بيمه خصوصي در اين بازار به راحتي مي‌توانند با ارائه هر چه بهتر خدمات به مشتريان يك رقابت سالم انجام دهند و جايگاه خود را در اين صنعت به اثبات برسانند. اين گزارش مي‌افزايد: نظام تعرفه‌هاي كنوني حاكم بر بازار بيمه يك فضاي غير رقابتي را در اين بازار حاكم كرده است و اجرايي شدن اين طرح زمينه‌ساز ورود صنعت بيمه به يك فضاي رقابتي است و اين شرايط مي‌تواند موجب افزايش تعداد مشتريان شركت‌هاي بيمه و نهايتا توسعه بازار بيمه شود.
مدير طرح و برنامه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران هدف از حذف تعرفه‌اي را باز گذاشتن دست شركت‌هاي بيمه در قيمت‌گذاري با معيار‌هاي فني و عرضه خدمات بيمه‌اي با كيفيت بالا و قيمت پايين براي جذب مشتريان مي‌داند و مي‌گويد: با آزاد كردن تعرفه‌ها حق بيمه متناسب با مشخصات بيمه‌گذار يا موضوع بيمه تعيين و در يافت مي‌شود و اجراي اين سياست از اعطاي يارانه متقاطع در رشته‌هاي بيمه كه در حال حاضر در جريان است جلو گيري مي‌نمايد .
همچنين اسدي مدير عامل بيمه توسعه اين موضوع را تصديق مي‌كند و اظهار مي‌دارد: حذف نظام تعرفه‌اي موجب منتفع شدن بيمه گذار است و با توجه به نرخ‌شكني‌ها در بازار رقابتي و در حقيقت شكسته شدن قيمت مصوب بديهي است كه منافع اين شيوه در تعيين نرخ حق بيمه صد در صد متوجه بيمه‌گذار خواهد بود.
احتمال بروز نابساماني
اين گزارش مي‌افزايد: اجرايي شدن كامل حذف نظام تعرفه‌اي با مشكلاتي روبرو است. اولا اينكه در زمان حال بخش خصوصي را با مشكل مواجه مي‌كند زيرا توان رقابت با بخش دولتي وجود ندارد و ثانيا با توجه به اينكه بيمه گران به قيمت‌گذاري كاذب روي مي‌آورند ممكن است بازار بيمه موجب آشفتگي شود.
اين بدان علت است كه بيمه‌گران تمايل دارند بيمه‌هاي خود را با قيمت ارزان عرضه كنند تا مشتري بيشتري جلب كنند و اين امر سبب مي‌شود تا شركت‌هاي بيمه قيمت واقعي را عرضه نكنند.
به گفته كريمي عضو هيات‌مديره بيمه پارسيان شركت‌هاي بيمه دولتي در مقايسه با شركت‌هاي نوپاي خصوصي از قدرت مانور بيشتري برخوردار هستند و در نتيجه با نرخ‌شكني‌هاي زياد و نبود فضاي رقابتي سالم، بخش خصوصي دچار آسيب‌هاي غيرقابل جبراني خواهد شد.
شركت‌هاي خصوصي، جدي‌ترين مخالفان حذف نظام تعرفه
در حال حاضر شركت‌هاي خصوصي با اجراي اين طرح به‌صورت عجله‌اي مخالف هستند و معتقدند كه آزادسازي تعرفه‌ها به عنوان يك فكر و انديشه براي آينده مفيد و خوب است ولي در حال حاضر بستر‌هاي اجرايي شدن آنرا مهيا نمي بينند.
سخن آخر
با توجه به آنچه گفته شد، در جريان حذف تعرفه از صنعت بيمه، بيمه مركزي بايد نظارت‌هايي عميق بر بلوغ، رشد و پويايي شركت‌هاي بيمه خصوصي داشته باشد و به شركت‌هايي كه سازوكار مناسب براي تعيين تعرفه و يا رقابت در بازار را ندارند، كمك كند. همچنين شركت‌هاي بيمه بايد در صدد باشند تا ضمن ملاحظه نرخ‌هاي معمول در صنعت بيمه به دور از انحرافات شديد، در دامنه معقول و متناسب با ضرايب خسارات سال‌هاي گذشته صنعت، با احتياط كامل نسبت به اجراي آن اقدام نمايند و همواره با اصلاح فرآيندهاي صدور در پي كاهش شديد هزينه‌هاي بيمه‌گري و افزايش بهره‌وري سرمايه‌گذاري خود باشند.
تا فاكتورهاي كليدي بلندمدت، اعم از توانگري، ماندگاري و ثبات مستمر را در جهت بقاي خود نگه دارند.
بايد اين بينش در شركت‌هاي بيمه ايجاد شود كه حق بيمه هر ريسك بايد به ميزاني دريافت شود كه در صورت بروز هرگونه خسارت، امكان تأمين آن از محل مجموع حق بيمه‌هاي وصولي و پوشش‌هاي اتكايي وجود داشته باشد. نبود اين بينش مي‌تواند منجر به ورشكستگي شركت‌هاي بيمه شود و زيان آن متوجه بيمه‌گذاراني خواهد شد كه از اين شركت‌ها بيمه‌نامه خريداري كرده‌اند.
( 0 Votes )
