خبرگزاري موج - مديرعامل بيمه پاسارگاد گفت: نرخ ديه بايد به گونه اي تعيين شود که کمترين تاثير منفي اجتماعي و اقتصادي را داشته باشد.
معصوم ضميري مدير عامل بيمه پاسارگاد در گفتگو با خبرنگار موج، با بيان اين که افزايش نرخ ديه بايد به تدريج و آهسته صورت گيرد، اظهار داشت: تغيير ناگهاني نرخ ديه آثاري چون افزايش حق بيمه، افزايش تعهدات فعلي و پرداخت هاي جاري شرکت هاي بيمه را به دنبال خواهد داشت.
وي، افزايش قيمت گوشت شتر در يک ساله گذشته را پذيرفتني ندانست و ضمن بيان اين که اين امر نياز به بررسي دقيق تر دارد، تاکيد کرد: در اين گونه تصميم گيري ها حساسيت ها بايد بيشتر باشد.
مدير عامل شرکت بيمه پاسارگاد به رايزني هاي بيمه مرکزي و سنديکاي بيمه گران با مسئولان قوه قضائيه اشاره کرد و افزود: نرخ ديه بايد به گونه اي تعيين شود که کمترين تاثير منفي اجتماعي و اقتصادي را در صنعت بيمه داشته باشد.
وي، بيمه را يک نياز اجتماعي توصيف کرد و گفت: تاثير خريداري نکردن بيمه نامه اين است که مردم تعهد پرداخت ديه را بپذيرند اما يک سوال جدي وجود دارد و آن اين است که واقعا چه تعداد از خانوارهاي ما امکان تحمل پرداخت ديه را در صورت وقوع حادثه خواهند داشت، اين هم يک خطر جدي است.
وي ضمن بيان اينکه، قيمت بيمه نامه متناسب با تعهدات شرکت هاي بيمه اي است، اضافه کرد: اگر عده اي بدون توجه به اين گونه مسائل بيمه نامه خريداري نکنند، قطعا مسائل خريداري نکردن بيمه نامه دامن گير خود آنها مي شود؛ نپرداختن ديه به کساني که آسيب مي بينند و ديه بايد به آنها پرداخت شود آثاري از جمله زندان رفتن فرد به وجود آورنده حادثه و از دست دادن مال و اموال وي را به دنبال خواهد داشت.
ضميري گفت: اينکه جامعه قدرت تحمل و پرداخت حق بيمه را ندارد و دولت بايد بخشي از حق بيمه را از طرف مردم به صورت يارانه به شرکت هاي بيمه اي بپردازد، يک راه حل موقت است، اما راه حل اساسي در بلندمدت نيست، چرا که بايد حق بيمه را خود مردم بپردازند.
( 3 Votes )
