بستن منو
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۸

مسیر سایت

پورتال خبری > اخبار صنعت بیمه > ديه 90 ميليونی باعث بازدارندگی از خطاهای رانندگی می شود

ديه 90 ميليونی باعث بازدارندگی از خطاهای رانندگی می شود



ديه 90 ميليوني باعث بازدارندگي از خطاهاي رانندگي مي‌شود .



عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با واقعي دانستن ديه 90 ميليوني گفت: قطعا آنچه امروز به عنوان ديه در ايران پرداخت مي‌شود كمترين نرخ و بهايي است كه به عنوان ديه در دنيا پرداخت مي‌شود.

علي اسلامي‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با تاكيد بر اين‌كه ديه ارزش يك انسان نيست، تصريح كرد: ديه يك نوع جبران خسارت براي فرد صدمه ديده يا كمك به بازماندگان شخصي است كه در حوادث دچار فوت مي‌شود.

به گفته وي، ديه بر دو نوع ديه جراحات، صدمات و نقص عضو و ديگري ديه نفس يا ديه شخصي است كه در حوادث كشته مي‌شود، ديه يعني همان خسارتي كه به بازماندگان افراد در صورت فوت واگذار مي‌شود در كشور ما داراي تاريخچه غني بوده و با كشورهاي ديگر متفاوت است، ضمن اين‌كه روند افزايش ديه در كشورهاي ديگر به چندين ميليون دلار مي‌رسد، اما در شرع ما از گذشته 6 قلم كالا براي پرداخت ديه در نظر گرفته شده بود كه يا خود آن كالاها و يا بهاي آنها به بازماندگان پرداخت مي‌شد.

اسلامي‌پناه افزود: دو نوع از اقلام مذكور طلا و نقره يا سكه رايج همان عصر بود كه هم‌اكنون در كشور ما طلا و نقره و سكه‌هايي نظير درهم و دينار رايج نيست، لذا اين دو قلم براي پرداخت ديه امروز منتفي شده است، يكي ديگر از اين شش قلم پارچه‌اي ابريشمي به نام برد يماني بود كه در يمن بافته مي‌شد و الان تقريبا وجود ندارد، لذا اين قلم هم ديگر براي ديه در نظر گرفته نمي‌شود، سه قلم ديگر از احشام و حيوانات يعني صد شتر، دويست گاو و هزار گوسفند است كه در صورت بروز فوت، خود اين احشام يا بهاي آنها بايد به بازماندگان شخص فوت شده پرداخت شود، اما امروزه و با توجه به گسترش شهرنشيني تحويل اين احشام به جاي ديه به صاحبان خون يا اولياي دم تقريبا امكان‌پذير نيست، بنابراين بايد معادل ريالي آنها پرداخت شود.

نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي هم‌چنين خاطرنشان كرد: در حال حاضر قيمت‌ احشام مذكور دچار نوسان است اما تا زماني كه اين احشام وجود داشته باشند نمي‌توانيم مورد ديگري را جايگزين آنها كنيم، لذا قوه قضاييه در نظر دارد فكري به حال اين موضوع كند و با بدست آوردن قيمت صحيح يكي از اين احشام، آن را به عنوان ديه به جامعه معرفي كند، بنابراين به نظر مي‌رسد مبلغ 90 ميليون تومان حداقل مبلغي است كه مي‌توان به عنوان ديه در نظر گرفت.

اسلامي‌پناه اظهار كرد: قتل‌ها بر دو دسته عمد و شبه عمد يا خطايي هستند، قتل‌ عمد آن است كه شخصي عمدا كسي را بكشد كه براي چنين قتلي 90 ميليون تومان خيلي كم است، بايد دو 90 ميليون تومان در نظر گرفته شود تا مردم آن‌قدر براحتي قتل عمد انجام ندهند و بعد با التماس رضايت اولياي دم را جلب كنند، و با پرداخت ديه از قصاص جان سالم بدر ببرند، ديه قتل‌هاي عمد بايد به گونه‌اي باشد كه بازدارندگي ايجاد كند، تا اگر كسي مرتكب قتل شود كل طايفه‌اش براي هميشه از ارتكاب قتل عمد خودداري كنند، لذا براي قتل عمد اين مقدار افزايش زياد نيست.

وي افزود: اما در مورد قتل‌هاي غيرعمد به ويژه قتل‌هايي كه با استفاده از وسايل نقليه صورت مي‌گيرد قانوني به نام بيمه اجباري وسايل نقليه به تصويب رسانده‌ايم و همه موظف به بيمه خودروهايشان هستند، لذا شركت‌هاي بيمه از اين فرصت استفاده كرده و حق بيمه‌هاي بسيار بالايي را دريافت مي‌كنند، اگرچه بر اساس آمار، از بيش از 15 ميليون خودرويي كه بر اساس ديه ماه‌هاي حرام بيمه پرداخت مي‌كنند، بيست هزار تصادف منجر به قتل صورت مي‌گيرد كه در بيش از نيمي از آنها راننده فوت مي‌كند و بيمه مسووليتي در قبال پرداخت ديه ندارد و تنها در صورت فوت شخص ثالث يعني راننده‌اي كه مقصر نيست بيمه ديه پرداخت مي‌كند، بنابراين درآمدهاي بيمه بسيار زياد است.

به گفته اسلامي‌پناه، امسال اين رقم خواه و ناخواه بايد افزايش پيدا كند تا بي‌احتياطي‌هاي رانندگي كاهش يابد، چراكه بالاي بيست هزار كشته در سال به علت خطاها و تقصيرهاي رانندگي، كشور ما را در رتبه اول رانندگان خطاكار دنيا قرار داده است كه شايد پايين بودن ديه يكي از عوامل اين بي‌احتياطي‌هاست، بنابراين اگر ديه افزايش يابد نقش موثري در اين مسايل خواهد داشت منتهي اين افزايش بايد با شيب ملايم و تدابير ويژه افزايش پيدا كند.

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضاييه افزود: علاوه بر آن بيمه‌ها بايد تعرفه‌هايشان را واقعي كنند تا به مردم فشار نيايد و در مضيقه قرار نگيرند كه منجر به عدم بيمه وسيله نقليه از جانب آنها شود، لذا در اين صورت تعداد زندانيان هم افزايش پيدا خواهد كرد، بايد در كنار رساندن ديه به 90 ميليون تومان تدابيري از طرف دولت، قوه قضاييه و بيمه‌ها انجام گيرد، مجلس هم به عنوان قوه مقننه و كميسيون حقوقي و قضايي اعلام آمادگي مي‌كند در كنار اين دو قوه و بيمه‌ها نهايت تلاشش را جهت تصويب ديه واقعي انجام دهد.


( 1 Vote )

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی