ناسازگاری در برخی مواد قانون بیمه شخص ثالث

ناسازگاری در برخی مواد قانون بیمه شخص ثالث

معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد درخصوص مواردی که در قانون فعلی «بیمه‌ اجباری مسوولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌ موتوری‌ زمینی در مقابل شخص ثالث» نیاز به اصلاح و بازنگری دارند.

به گزارش بیمه پاسارگاد ، معصوم ضمیری کارشناس ارشد صنعت بیمه معتقد است که در قانون فعلی بیمه شخص ثالث تعارضاتی وجود دارد و لازمه حل این مسئله اصلاح در این قانون را هر چه بیشتر ضروری می‌سازد.

به گفته مدیرعامل بیمه پاسارگاد، مهم‌ترین این ناسازگاری ها در تبصره 1 ماده 4 و ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مشاهده می‌شود؛ زیرا در تبصره 1ماده 4 آمده است:  در یک حادثه، اگر مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود. در صورتی که  در ماده 5 این قانون ذکر شده : بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود.
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در ادامه می گوید : به‌نظر می‌رسد باید در مواردی که قانونگذار هنگامی‌که فرد یا افرادی را به‌واسطه فعالیت پرمخاطره، که سبب آسیب اکثر جامعه را فراهم می‌کند، ملزم به خرید پوشش بیمه‌ای  (مانند بیمه شخص ثالث اجباری) می کند از عوامل تشویقی استفاده کند؛ در حالی که وضع مالیات و عوارض از عوامل بازدارنده محسوب می‌شود.

ضمیری در ادامه می گوید: در قانون قدیم  بیمه برای جلوگیری از تبانی برخی اشخاص مانند منسوبین بیمه‌گذار و مالک وسیله نقلیه از فرا گیری بیمه مستثنی شده و شخص ثالث محسوب نمی‌شدند، اما در قانون فعلی به دلیل عمومیت یافتن پوشش‌های بیمه به همه افراد درگیر در حوادث رانندگی و ایجاد امنیت همگانی ، به جز راننده که مسبب حادثه ممی باشد تمام افراد درگیر سانحه را شخص ثالث محسوب می شوند ، وی ادامه می‌دهد: هر چند که بهره‌مندی فرزندان، همسر و کارکنان بیمه‌گذار (افرادی که در قانون قبلی ثالث تلقی نمی‌شدند) به ‌عنوان شخص ثالث می‌تواند عامل مهمی در توسعه فرهنگ بیمه تلقی شود، اما در بسیاری از موارد با اصل مسئولیت و تقصیر مغایرت دارد.
به عنوان مثال در یک سانحه رانندگی در صورتی که فرزند مسبب حادثه فوت ‌کند و راننده (اولیاء فرزند) مسئول حادثه شناخته شود، مطابق قانون فعلی، مدعی دریافت حق خود از دیه متعلقه می‌شود و حق دیه را که خود مسبب حادثه شده را خواستار است.

مدیرعامل بیمه پاسارگاد همچنین به افزایش نرخ دیه اشاره کرده و می گوید : با توجه به قانون جدید تمامی افراد درگیر سانحه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفته اند اما  افزایش نرخ دیه در سال‌های اخیر باعث شده  مسببین حادثه نتوانند تمامی خسارت (دیه) را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث تامین کنند.
وی برای حل این مورد راهکاری پیشنهاد می‌دهد و می افزاید: باتوجه به افزایش سالانه نرخ دیه که مبنای صدور بیمه‌نامه‌ها قرار می‌گیرد، باید این افزایش نرخ در حق بیمه‌ها پیش‌بینی شود و بیمه‌گذار مجاز باشد با پرداخت مبلغی اضافه بر حق بیمه معمول، «افزایش مبلغ دیه در زمان پرداخت» را تحت‌ پوشش قرار دهد. در حال حاضر این نوع پوشش در بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما و نظایر آن پیش‌بینی شده است.

ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد افزایش حق بیمه‌ها را متناسب با قدرت مردم نمی‌داند و می‌گوید: طبق مقایسه های انجام شده  در 10 سال اخیر ( از سال 1383 تا 1393) نرخ دیه از رشد 582 درصدی برخوردار بوده، در حالی که حداقل حقوق ماهانه در ایران رشد 429 درصدی داشته است.

وی در ادامه می‌گوید: در سال 1393، میانگین حق بیمه شخص ثالث به بیش از 8 میلیون ریال رسیده که این مبلغ بیش از یک‌ماه حداقل حقوق یک فرد شاغل است. همچنین با افزایش سایر هزینه‌ها که به‌ طور معمول از اولویت بیشتری نیز برخوردارند، صاحبان وسایل نقلیه برای خرید بیمه شخص ثالث با مشکل بیشتری مواجه هستند.

کارشناس ارشد صنعت بیمه در ادامه به مشکلات افزایش حق بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ دیه و همچنین افزایش حق بیمه شخص ثالث تبعات مختلفی از جمله افزایش اتومبیل‌های بیمه نشده و ایجاد زمینه برای دریافت خسارات غیر‌واقعی در پی دارد.
عدم تناسب حق بیمه با قدرت خرید مردم سبب شده که بسیاری از وسائل نقلیه، به خصوص موتورسیکلت‌ها و اتومبیل‌های قشر کم ‌درآمد جامعه، بدون بیمه‌نامه بمانند و این معضل زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که یک فرد کم درآمد با حادثه‌ای جانی یا مالی مواجه شده و بخواهد آن را از درآمد و پس‌انداز نداشته خود جبران کند.